طي چند روز اخير، اقدام مجمع تشخيص مصلحت در بررسي دو فوريتي طرح قانون انتخابات، مورد اعتراض جدي و انتقاد فراوان نخبگان سياسي كشور و علاقمندان نظام و استقبال و خوشحالي دشمنان انقلاب شده است.

      

               
ماجرا از اين قرار است كه در ارديبهشت سال گذشته، وزير وقت كشور، طي نامه اي به رهبر معظم انقلاب، به بيان برخي معضلات در قانون انتخابات پرداخته و خواستار چاره جويي براي حل مشكلاتي نظير: ضرورت تجميع انتخابات ها، روشن شدن منابع مالي نامزدها، اخلاق انتخاباتي و... مي شود و طبق روال قانوني، اين نامه ، به مجمع تشخيص مصلحت، ارجاع مي شود.
پس از اين ارجاع نيز، مجمع طي جلسات متعددي به بررسي اين موضوع پرداخته و مواردي را تنظيم مي كند تا آنكه در ماه گذشته با پيشنهاد آقاي حسن روحاني، مقرر مي شود كه اين موضوع، در قالب يك طرح دوفوريتي در صحن علني مجمع تشخيص بحث شود.
پس از اين پيشنهاد، بررسي ها شروع مي شود ، اما در خلال مذاكرات اين مجمع، دو نكته ي بسيار تكان دهنده ، درج مي شود كه نشانگر دورزدن قانون اساسي و حذف التزام كانديداها به ولايت فقيه و حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست!!
* در بند 21 اين طرح، درباره شرايط داوطلبان آمده است:
تعهد و پايبندي داوطلبان نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي نسبت به احكام اسلام(التزام اقليت ها به احكام دين خود).
در اين بند با ظرافت خاصي ، التزام عملي به اصل ولايت فقيه كه نص صريح قانون اساسي است و البته مشكل اصلي و هميشگي دشمنان و از جمله سران فتنه بوده است، حذف شده است.
* در بند 4 از فصل (ساماندهي اجرا) در طرح 28 ماده اي مجمع آمده است: كميسيون ملي انتخابات، مسئوليت برگزاري انتخابات، بررسي صلاحيت داوطلبان،كنترل و نظارت بر تبليغات و هزينه هاي انتخاباتي و انجام بازرسي و رسيدگي به شكايات را بر عهده دارد



در اين بند نيز، با عنوان كردن تشكيلاتي نامعلوم بنام (كميسيون ملي انتخابات) كه از ايده هاي قبلي آقاي رضايي و كپي برداري شده از افغانستان !! است، عملا در صورت پافشاري شوراي نگهبان بر راي و نظر خود، راي نهايي بر عهده ي كميسيون ملي انتخابات كه در دست مجمع تشخيص مصلحت است ، قرار مي گيرد و شوراي نگهبان، به انزوا مي رود.
به بيان بهتر و روشنتر، برخي آقايان ، طي چند هفته ي اخير، با استفاده از بودجه و وقت و حقوق و امكانات بيت المال، طرحي را مورد بررسي قرار داده اندكه ضمن مغايرت جدي با قانون اساسي و احكام اسلام، رسما التزام به اصل ولايت فقيه را از شرايط صاحب منصبان ارشد آينده ي اين نظام حذف و نظارت فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان را نيز، كمرنگ و بي اعتبار ساخته است.
اين طرح گرچه قطعا در ادامه ي مسير قانوني خود، تصويب نخواهد شد و گرچه نخبگان و دستگاه هاي قانوني، اجازه ي چنين امري را نخواهند داد، اما نشانگر وجود و تداوم تحركات و اراده اي است كه هنوز درك صحيحي ازاسلاميت نظام ،كه با ولايت فقيه و نظارت شوراي نگهبان محقق مي شود،ندارد.
قطعا اين نوشتار در صدد متهم ساختن فرد و يا افراد خاصي نيست، اما آقايان بهتر است بدانند كه امروز، مردم و نخبگان سياسي ، با بصيرت و دقت لازم و با تمام وجود در صحنه اند و هرگز اجازه نخواهند داد كه جايگاه رفيع ولايت فقيه و شوراي نگهبان، كه ثمره ي مجاهدت پيشوايان و علماي تشيع و فدا شدن صدها هزار شهيد است، با لفاظي ها و اقدامات برخي افراد، محدود شود و البته آقايان نيز بدانند كه به تعبير رهبر معظم انقلاب، برخي اقدامات غافلانه، نتايجي خيانت بار را بدنبال دارد و بايد مواظب تصميمات خود باشند