تبعيض ..؟؟؟

دولت همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. دولت به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند.
رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

اینفوگرافی نتیجه حج رفتن ایرانی ها

مناسک حج برای به تصویر کشیدن اجماع بزرگ مسلمانان بسیار مهم است و شکی درآن نیست. اما این اهمیت تا کجاست؟ تاجایی که حجاج ایرانی هر توهین و هر جنایتی را بپذیرند؟ غیرتمان را زیر پا بگذارند؟

از همه این ها که بگذریم می بینیم وهابی های عربستان سعودی و خاندان آل یهود چگونه با پول هایی که از جیب همین زوار جمع می کنند، به کشور های مسلمان وحشیانه حمله و از تروریست ها حمایت می کنند.

مگر کعبه چیست؟ کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود حاجی احرام دگر بندببین یار کجاست. وقتی تو کشورمون این همه جوون هستند که مشکل ازدواج دارند چرا این پول رو بریزیم تو جیب وهابی ها؟ چرا دست یک جوون رو نمیگیرم تا ایمانش کامل بشه؟ این رو خدا بیشتر می پسنده یا حج رفتن؟

پ,ن : دیشب گرسنه بود ، دختری که مُرد، چه آسان به خاک پس دادیمش و همسایه اش زیارتش قبول... دیشب از سفر رسید، مکه رفته بود!

منبع : معبر سايبري فنرسک

 

تاملاتی پیرامون نامگذاری سال 94 توسط رهبر انقلاب

برخلاف آنهایی که با استناد به نام سال 94 «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» فکر می کنند نباید به دولت انتقاد کرد یا این نامگذاری را مترادف با تایید برخی سیاست های غلط دولت یازدهم توسط رهبری می دانند، تصور می کنم بهترین تفسیر برای نام امسال را باید در این بخش از بیانات مهم رهبر انقلاب در حرم رضوی علیه السلام جستجو کرد:

«یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های درونی کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده و یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، تأمین کرد. دیدگاه دوم در نقطه‌ی مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی های اورا بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند! این نگاه دوم، کاملاً غلط، عقیم و بی فایده است.»

 

این سخنان رهبر انقلاب نه فقط یک انتقاد به رویکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، بلکه «رد کامل مانیفست عملی و دیدگاه کلان دولت روحانی» برای اداره کشور است، چنانچه هنوز جمله معروف حسن روحانی در این باره در مرداد 1392 در جلسه معارفه و تودیع صالحی و ظریف فراموش نشده است: «من کلید حل مشکلات مان را در این مقطع در دست سیاست خارجی می دانم.»

لذا با توجه به این مساله، به راحتی مشخص می شود که نامگذاری سال جدید نه تنها تزاحمی با نقد اصولی و مبنایی دولت یازدهم ندارد بلکه ضروری است تا همه منتقدان دولت کنونی، محکم تر از گذشته نقاط ضعف دولت را منصفانه و بدون تنزل دادن اصل انتقادات به مسایل حاشیه ای بیان کنند، چرا که مشی عمومی رهبر انقلاب نیز در تمامی ادوار از جمله یک سال و نیم گذشته بر همین منطق استوار بوده است.

همچنین این نامگذاری کمک دیگری از سوی رهبر انقلاب به دولت یازدهم برای پیشبرد و اجرای شعارهای انتخاباتی رییس جمهور در سال 92 است تا بعدا جای هیچ گلایه و شکوه ای از سوی دولتی ها و حامیان آنها مبنی بر «نگذاشتند کار کنیم» نباشد.

امروز رهبر انقلاب اصرار دارند تا تمام مردم به دولت اعتماد کنند تا بلکه رییس جمهور بتواند وعده های خود را عملی کند، چرا که این دولت برخلاف دولت های گذشته از جمله دولت خاتمی و احمدی نژاد، پایگاه اجتماعی ثابت و محکمی ندارد و برای یک دولت که بیشترین حجم کارهای اجرایی بر دوش آن است، بدتر از فشار و تحریم خارجی، بی اعتمادی درونی یک ملت به آن است.

این سخنی است که رهبر انقلاب نیز با ظرافت به آن اشاره کردند و رای 50.7 درصدی رییس جمهور کنونی و میزان محبوبیت وی را «تلویحا» مورد تاکید قرار دادند اما در نهایت چنین نتیجه گرفتند که اینها دلیلی بر قانونی نبودن یک دولت نیست و باید به آن کمک کرد. زیرا سیستمی که آنقدر ثبات وعظمت دارد که به خاطر تنها 260 هزار رای، یک نفر را به عنوان رییس جمهور می پذیرد، طبیعی است که از هیچ کمکی به وی نیز دریغ نکند تا آن رییس جمهور بتواند با کمترین موانع واقعا به مردم خدمت کند و شعارهای انتخاباتی اش را عملی سازد:

«مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رای دهندگان به این رییس جمهور یا آن رییس جمهور رای داده اند، تعداد کاهش و افزایش آرا به "محبوبیت" ارتباط پیدا می کند اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رایی که از طرف اکثریت مردم انتخاب شد بر طبق چارچوب قانونی اساسی مشروع است، قانونی است و باید مردم آن را قانونی بدانند و تا آنجایی که می توانند به آن کمک کنند.»

منبع :دست نوشته هاي يک دانشجو