گفته های رئیس بانک مرکزی
به گفته ريیس کل بانک مرکزی موسسهای که این میزان منابع مالی را دریافت کرده، دارای 38 واحد اقتصادی بوده است.
وي سوال اصلي را دريافت بیش از حد مجاز منابع مالی از
سوي اين موسسه عنوان و اظهار كرد: 4 کارخانه از داراییهای این موسسه است؛
بنابراین باید میزان بدهیها و داراییهای این فرد مشخص تا مابهالتفاوت آن
معلوم شود. وی افزود: منابع و پولهایی که اين فرد در نزد نظام بانکی
داشته مسدود شده است و مطمئنا ديگر داراییهای این فرد پس از بررسی و
برآورد و مشخص شدن مابهالتفاوت مسدود خواهد شد.
سرنوشت بانک آریا (انحلال بانک و بازگرداندن مبلغ پذیره نویسی به مردم)
بانک آریا که در سال گذشته پذیره نویسی شده بود و یکی از موسسین آن آقای آریا اختلاس کننده بانک صادرات بود!!!
حالا بانک مرکزی تصمیمی برای بانک آریا گرفته که در زیر میخوانید:
بهمنی درباره سرنوشت مبالغ شركتكنندگان در پذیرهنویسی
بانک آریا اظهار كرد: حتما مبالغ پذیرهنویسی شده را به مردم باز
میگردانیم. مردم که گناهی ندارند که سهام آنها را خریدهاند اما پول
افرادی که تاسیس چنین بانکی را داشتند بلوکه میکنیم.ريیس کل بانک مرکزی
ادامه داد: هر اتفاقی در هر بانکی بیفتد مردم هیچگونه مسوولیتی ندارند و
منابع شان محفوظ است. این موضوع که گفته شود به مردم لطمه خورده، قابل
پذیرش نیست و بانک مرکزی و سایر بانکها اجازه نمیدهند حتی یک ریال از حق و
حقوق مردم ضایع شود.
گفته مدیر عامل بانک صادرات:
مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران گفت: بانکهای رفاه
کارگران، پارسیان، سامان، سپه، ملی و صادرات شش بانک از هفت بانکی هستند که
در پرونده اختلاس درگیر هستند احمد حاتمی یزد به قانون گفت: دو سوم از
تنزيل اسناد در بانک ملی رخ داده است و باید مسوولان بانک ملی پاسخگو باشند که چه اتفاقی رخ داده است.
موضع جهرمي در برابر دولتيها
مدیرعامل بانک صادرات در تشریح جزئیات تازه از اختلاس
2800 میلیارد تومانی بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت در این اختلاس
تاکید و با اعلام اینکه بانک صادرات تنها شاکی پرونده است، گفت: در این
پرونده با هر کسی که قصور کرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور کردم
با من برخورد کنند. سید محمد جهرمی در گفتوگو با فارس در مورد سوء استفاده
و اختلاس در شبکه بانکی گفت: در این قضیه بین مالک کارخانه و ريیس شعبه
بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در
مدارک بانک، این اتفاق قابل رویت و بازرسی نبود. مدیرعامل بانک صادرات
ایران در پاسخ به این پرسش که اگر تسهیلات از یک میلیارد تومان افزایش
یابد، آیا شعبه اختیار پرداخت دارد، گفت: مبالغ بالاتر از این رقم باید
توسط ارکان اعتباری بانک تصویب شود، اما موارد یاد شده هم ثبت نشده و هم
توسط ارکان اعتباری بانک به تصویب نرسیده بود.وی خاطرنشان کرد: همه مجموعه
بانکهای دخیل در این اختلاس اسناد را گرفته و پول را پرداخت کردند و دقت
نکردند که ريیس شعبه برای این امر معرفی نشده و اختیاری در این حد نداشته
است، بنابراین احتمال تبانی در بانکهای دیگر نیز وجود دارد.جهرمی تاکید
کرد: تنزیل حسابهای بانکی یا همان دیسکانكتها از سال 88 در شعب بانکهای
مختلف در منطقه آزاد کیش انجام میشده و بانکهایی که به پرداخت پول اقدام
کردهاند، باید توجه میشد که این عملیات را حداقل به حوزه مرکزی بانک
صادرات ایران اطلاع میدادند که این کار را نکردند.جهرمی در پاسخ به این
پرسش که آیا منظور شما از پشتوانه خاص، جریان انحرافی و جریانهای سیاسی
است، گفت: کسانی که با این حجم اقدام به سوء استفاده و اختلاس کردهاند،
بدون پشتوانه در مجموعه بانکی و جریانهای سیاسی و اجرایی نبوده و به قول
مقام معظم رهبری هیچ سوء استفادهای نیست که از درون سیستم اجرایی
همکاریهایی با آن صورت نگرفته باشد. وي بار ديگر تاكيد كرد: باید از بانک
صادرات به خاطر کشف و دستگیری این افراد سوءاستفادهگر تشکر شود، چون اگر
دستگیر نمیشدند، هر روز فساد آنها بیشتر میشد.جهرمی در پاسخ به این پرسش
که آیا سرنخ این اختلاس توسط نهادهای امنیتی یا بانک صادرات پیدا شده، گفت:
خود بانک صادرات اولین بار این سر نخ را پیدا کرده و برخی از سازمانها یا
آقای بهمنی که گفته است، از دو ماه پیش تذکر دادیم که به آقای x تسهیلات
ندهند، وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم آقای بهمنی به یک بانک دیگر نامه
نوشته و نامه ایشان به بانک صادرات نبوده است، از طرفی بانک مرکزی گفته به
فلان فرد تسهیلات ندهند، در حالی که ما هیچ تسهیلاتی ندادیم و اینها سوء
استفادههایی بوده که از شبکه بانکی به صورت بی سابقه انجام شده است.
وی
گفت: کارخانه یاد شده که اختلاس به نام آن انجام شده، نورد فولاد اهواز
است که در سرزمین اصلی کشور و در 7 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد و طبق
قانون نمیتواند از بانکهای مناطق آزاد وام دریافت کند. جهرمی در پاسخ به
این پرسش که اختلاسگران از منابع یاد شده بخشی از سهام شرکتهای دولتی را
خریداری کرده و پروژههای بزرگ را برای اجرا در اختیار گرفتهاند، پس چگونه
دولت متوجه آن نشد، گفت: چیزی که شنیدهام، به جهت اینکه از طریق سازمان
خصوصیسازی برای شناسایی اموال دیگر این افراد دنبال کردیم، آنها شرکت
ابنیه راهآهن را خریداری کردند.
وی گفت: همچنین با پیگیری ما مشخص شد،
برخی از افراد دنبال خرید بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان نیز
بودند، همچنین پروژه بزرگ دو طبقه کردن جاده بین رامسر و نور را این شرکت
برعهده گرفته است.
و در آخر...
اطلاعیه کمیته منتخب دولت در خصوص اختلاس 3000 میلیاردی
کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیهای صادر کرد.
به
گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه
موسوم به امیر منصور آریا، براساس مجموع بررسیهای انجام شده طی جلسات
متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در
اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد:
1-از آنجایی که اعتبارات
اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و
بینالمللی، جز تعهدات برگشتناپذیر بانک گشاینده اعتبار میباشد و مدیریت
بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترلهای داخلی، نظارت و
بازرسیهای لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول
کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب میشود لذا مقرر گردید
نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذیربط بانک با رعایت مقررات قانونی
مربوط به بانکهای غیردولتی اقدام شود.
2-بانکهای ملی و سامان
بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری
مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و درخصوص برخی مقررات
احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف
داشتهاند.
لذا مقرر شد تغییر مدیرعامل و مدیران ذیربط بانکهای
یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی صورت
پذیرد.
تصمیمات کمیته منتخب دولت
کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن درذیل میآید:
*مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
*پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمانبندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سر رسید میشوند بهعمل آید.
*بررسیهای
کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگیها تداوم داشته و اطلاعرسانی دولت
بهصورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه (دادستان کل
کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.
*کمیته منتخب دولت در
راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسئولیت
رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال میکند
همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.
*مقرر گردید نسبت
به نظر مدیرانعامل و سایر مدیران ذیربط بانکهای صادرات، ملی و سامان با
رعایت مقررات قانونی مربوط به بانکهای دولتی و خصوصی اقدام شود.